نقلت صحيفة تشرين عن مدير عام مصرف التوفير رغد معصّب بتاريخ 1/10/2023 قولها: إن «المصرف يقوم حالياً بدراسة رفع سقف الإقراض بكفالة شخصية، أو بكفالة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مبلغ /15/ خمسة عشر مليون ليرة سورية، وخاصة بعد الأثر الإيجابي الواضح لصدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في الشهر الماضي، والذي انعكس بزيادة الإقبال على طلب الحصول على القرض لدى كل فروع المصرف بشكل ملحوظ، وذلك في ضوء ارتفاع سقف القرض الذي يحصل عليه العامل بنتيجة هذه الزيادة.»

لا شك أن الخطوة المزمعة برفع سقف القرض إلى 15 مليون ليرة هي خطوة إيجابية، لكن مَن مِن العاملين في الدولة قد يستفيد من الناحية العملية من رفع سقف القرض أعلاه!؟
فالقرض الذي يمنحه مصرف التوفير للعاملين في الدولة مسقوف بفترة تسديد 7 سنوات، أي 84 شهراً، وبفائدة سنوية بحدود 12%.
على ذلك فإن سقف القرض البالغ 15 مليون ليرة يعني أن القسط الشهري الذي من المفترض أن يتم اقتطاعه من أجر العامل المستفيد يجب ألا يقل عن 178 ألف ليرة، وذلك دون حساب الفوائد المركبة على القرض!
وعلى اعتبار أن سقف الاقتطاع الشهري من الأجر يجب ألا يتجاوز 40% منه بحسب القوانين النافذة، فإن ذلك يعني أن الأجر الشهري لمن يمكن أن يستفيد من القرض بعد رفع سقف القرض لحدود 15 مليون ليرة يجب أن يكون بالحد الأدنى 445 ألف ليرة!
وبالتالي، فإن كل من يقل أجره عن المبلغ أعلاه من العاملين في الدولة لن يتمكن من الاستفادة من سقف القرض الجديد، وهؤلاء هم الغالبية من العاملين في الدولة، حتى بعد الزيادة الأخيرة على الأجور، والتي أصبح الحد الأدنى للأجور بموجبها بحدود 180 ألف ليرة فقط!
لن نقلل من أهمية الخطة المزمعة برفع سقف القرض استناداً للحسابات أعلاه التي تستثني الغالبية من الاستفادة من سقف القرض الجديد!
فالمشكلة ليست بمبلغ القرض حتماً، فهو ضئيل في حسابات تلبية الاحتياجات الأساسية للعاملين بالدولة، ولا بمدة سداده التي تصل إلى 7 سنوات، بل المشكلة الأساسية كانت وما زالت بالأجور الضئيلة نفسها!
فكافة القروض التي تمنحها المصارف الحكومية للعاملين بالدولة تقف الأجور عاجزة أمام الاستفادة من سقوفها، وذلك بسبب تدنيها، وبسبب الاستمرار بالسياسات الأجرية الظالمة!