مع ارتفاع تكاليف المعيشة العالمية والتضخم وعدم المساواة، تجتاح تدابير التقشف والخصخصة جميع أنحاء العالم عند مستويات قياسية، وتواجه الخدمات العامة تخفيضات لها عواقب وخيمة. في هذا السياق، تتزايد المخاوف الموجودة مسبقاً بشأن استمرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفرض الحلول القائمة على السوق.
