مواضيع ومقالات حول #افتتاحية قاسيون

مرر مجلس النواب الأمريكي قبل أيامٍ مشروع قانون حمل اسم «مناهضة التطبيع مع الأسد»، تضمن منعاً للمسؤولين الفيدراليين الأمريكيين من القيام بأي فعلٍ من شأنه الاعتراف بالحكومة السورية، إضافة إلى توسيعٍ وتشديدٍ للعقوبات المفروضة على سورية، وما يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمرير في مجلس الشيوخ لكي يصبح قانوناً سارياً.

يتفق معظم متابعي الشأن السوري على القول: إنّه «مجمدٌ حالياً». ولدى البحث عن التفسير، يصعد إلى الواجهة الحديث عن العدوان «الإسرائيلي» المستمر في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، والتوترات الكبرى المصاحبة في الإقليم. قبل ذلك، كان التفسير هو الزلزال وتبعاته، وقبله حرب أوكرانيا والتناقضات الكبرى التي أفرزتها (وفي الحقيقة: وضّحَتْها) ... وهكذا.

حفّزت الضربات الأمريكية الأخيرة على كلٍ من سورية والعراق واليمن، تحليلات من النمط القائل بأنّ منطقتنا مقبلةٌ على حربٍ شاملة. ليست حرباً عالمية، ولكنها حربٌ واسعةٌ تشمل عدة دول في المنطقة في آن معاً، بمقابل الولايات المتحدة وتحالفاتها، ومعها الكيان الصهيوني. وبأنّ هذه الحرب ممكنة، حتى إنْ لم يكن هنالك قرارٌ أمريكي حاسمٌ بخوضها، بل يمكن أن تنزلق الأمور باتجاهها نتيجة التصعيد المتبادل المتدرج.

بقاء القوات الأمريكية في كلٍ من العراق وسورية أو انسحابها منهما، لا يتحدد بالصراعات الانتخابية الداخلية في أمريكا، وإنما بالاستراتيجيات الكبرى لكيفية إدارة واشنطن ونخبتها الدولارية لصراعها العالمي للحفاظ على هيمنتها.

بدأت أعمال العنف والأعمال العسكرية في سورية بعد أقل من سنة على انطلاق المظاهرات في آذار 2011. ومع التسيّد التدريجي للعنف الذي انتهى إلى تسيّد كامل للمشهد، بدأت تبرز مصطلحات «مناطق آمنة»، «مناطق عازلة»، «مناطق حظر جوي». وكان أول من طالب بها هم أشخاص وجِهات تم تصنيفهم كمعارضةً سورية، بينما هم في الحقيقة، في غالبيتهم، منفذو أجندات إقليمية ودولية، ساعدوا وقدموا الذرائع اللازمة للفتك بالحركة الشعبية وتخوينها وتحوير مسارها، وساعدوا في نهاية المطاف أقرانهم المتشددين ضمن النظام على منع عملية التغيير الوطني الديمقراطي المطلوبة والمستحقة.

يستدعي العدوان الأنكلوساكسوني على اليمن، تفكيراً جاداً بأسبابه الحقيقية، وتداعياته المتوقعة، وربما أهم من ذلك كلّه: موضعه ضمن السياق العام للمخطط الأمريكي، بما يخص منطقتنا، وبما يخص الصراع العالمي بأسره.