تحدثت مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على البدء بالعمل لتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وعادة ما يتم إقرار قانون العمل من فوق لفوق دون استشارة أو الأخذ بعين الاعتبار مطالب نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل أصحاب المصلحة المباشرين بخصوص القانون، ولا يمكن ذلك سوى بضمان فاعلية منظمات العمال وأرباب العمل وضمان استقلاليتهما وتمثيلهما الحقيقي والفعلي لمصالح منتسبيهم كي يكون كلّ منهما طرفاً وازناً في عملية التفاوض لتحديد شروط وظروف العمل ومناقشة السياسات الاقتصادية وذلك عبر اعتماد الحوار الاجتماعي الثلاثي الذي صدر بحسب التوصية التي اعتمدتها الدو…