قاسيون
| سياسة
افتتاحية قاسيون 1163: لا يريدون حلاً!
توقفت افتتاحية قاسيون الماضية بشكل أولي عند مشروع القانون الأمريكي المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد»، والذي تمّ إقراره في مجلس النواب الأمريكي يوم 14 شباط الجاري، على أن تستكمل عملية إقراره لاحقاً بموافقة مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه، وهي العملية التي من المتوقع أن تتم ضمن 2024.
الآثار الاجتماعية لتجميد الأجور
ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقا…
الأجور الضعيفة لا تحرّك الاقتصاد
بات القاصي والداني يعرف ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختل…
الطبقة العاملة
المزيد من مقالات قاسيون
شباط 18, 2024
عصفوران بحجر... مزيد من الإفقار وتقويض الإنتاج!
تستمر الحكومة بسياسات تخفيض الدعم، وهذه المرة تطال قطاع الإنتاج الحيواني، غير آبهة بحال المربي والمواطن المفقر!
شباط 18, 2024
السكن البديل.. تضخم معترف به بالأسعار وغير معترف به ببدل الإيجار!
تستمر معاناة أصحاب الحقوق من أهالي وقاطني منطقة خلف الرازي السابقين، الذين فُرض عليهم التنظيم ذو الطبيعة الترفيّة باسم مشروعي (ماروتا وباسيليا سيتي)، وتم إخلاؤهم من بيوتهم دون إرادة غالبيتهم، مع وعود وردية لم يحصدوا منها إلا السراب!
شباط 18, 2024
القانون 3 وبوابات الجحيم الإضافية التي فتحها على الجهات العامة!
صدر القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وذلك «بهدف الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي»، حسب ما ورد في متنه.
شباط 18, 2024
العدوى المزعجة... قمل الرأس آفة تكتسح المدارس!
يمثل قمل الرأس كابوساً مزعجاً للطالب وذويه على حد سواء، خاصة مع سهولة انتقال العدوى وسرعة انتشارها!
شباط 18, 2024
تعرفة استجرار الكهرباء المنزلية ارتفعت بنسبة وسطية 338% دفعة واحدة!
أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض المنزلية بتاريخ 18/2/2024 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.
شباط 18, 2024
أرقام تحكي مأساة: عينة من بعض خسائر الحرب في سورية
أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها العام لتقدير بعض الأضرار في سورية نتيجة الحرب، وقدمت عرضاً عاماً لبياناتها التي تغطي الأضرار التي لحقت بقطاعات محددة تمكنت من دراستها حتى نهاية العام 2022، وانعكاس هذه الأضرار على وضع البنية التحتية المادية والسكان ووضع الخدمات في الأماكن التي شملها التقييم.