مع مرور ما يقرب من الشهر على بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية، بات واضحاً لمن يراقب الحركة من خارجها، وكذلك لمن يشارك فيها من داخلها، أنّ حجم المشاركة ما يزال محدوداً، ورغم أنه قد حدثت زيادة نسبية عن الأيام الأولى، إلا أنها ما تزال زيادة متواضعة. وهنالك طبعاً عدد كبير من الأسباب المتداخلة لذلك، منها الموضوعي المتعلق بإمكانات التحرك المتفاوتة، وبأشكال التحرك المتنوعة وغيرها من الأمور، وهنالك أسباب ذاتية تتعلق بسلوك الحركة نفسها... وهذا يحتاج إلى نقاش جدي.

قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشآت من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي يتحكم بتحديدها أرباب العمل على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين.

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءً من طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!!.

تكمن قوة أي حراك شعبي في جماعيته، وفي قدرته على تنظيم نفسه، وسلميّة أي حراك شعبي هي دائماً أهم وأقوى درعٍ واقٍ له، وهي إحدى أهم ضمانات وصوله إلى أهدافه النهائية.

في حزيران 1945 ضباط حامية دير الزور الثائرون على الجيش الفرنسي إثر الاعتداء على المدن السورية، وقد حكم عليهم بالإعدام غيابياً من قبل الفرنسيين، وبعد انتصارهم على الفرنسيين في دير الزور رفعوا العلم السوري بدل الفرنسي، وتم على إثرها تسليم الجيش السوري للحكومة السورية في 1-8-1945، فاعتبر هذا التاريخ عيداً للجيش السوري.