اعترضت كل من تونس وسورية وليبيا والجزائر على فقرات في البيان الختامي لجامعة الدول العربية حول فلسطين، والاتجاه العام لاعتراضاتها انصب على رفض الإشارات إلى أي مساواة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني الذي يقع عليه الاحتلال.

البيان الختامي المقصود هو الذي صدر بعد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في فلسطين.

فطالب وفد ليبيا بحذف كلمة "إدانة قتل المدنيين من الجانبين" من الفقرة الثانية من البيان الختامي، وتعديل بقية الفقرة "ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين" لتصبح "إطلاق جميع الأسرى والمدنيين".

ودعا وفد ليبيا لتعديل الفقرة الثالثة لتصبح "دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه".

وتحفظ الوفد الجزائري على البيان الختامي، وجاء ذلك في ملاحظة كتبت أسفل البيان الختامي للاجتماع.

وجاء في الملاحظة: "وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك مواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيانها إن "تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية".

وأكدت أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّعى عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق تتحفظ على أي عبارات في قرار الجامعة العربية يمكن أن "يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني".