نظمت مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع تطبيق سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد "إسرائيل"، من شأنه أن يقدم ذرائع "قانونية" لملاحقة وتجريم حركة مقاطعة الاحتلال BDS.

ورفع المحتجون يافطات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"قاطعوا التمييز العنصري الإسرائيلي" و"نقف مع غزة"، كما حملوا الأعلام الفلسطينية.

وجاء التصويت في البرلمان بأغلبية 282 صوتا مقابل 235 لدعم التشريع في القراءة الثالثة لمجلس العموم، وهي الفرصة الأخيرة لمجلس النواب لمناقشة القانون قبل أن يتوجه إلى مجلس اللوردات لإجراء تدقيق جديد.

ومشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) هو محاولة من قبل الحكومة البريطانية لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف "إسرائيل".

ويجعل من غير القانوني أن تتأثر المجالس المحلية والجامعات والهيئات العامة الأخرى من إطلاق مقاطعتها الخاصة لبضائع الدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. و"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة المذكورة صراحة في التشريع، إلى جانب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف مايكل غوف، الوزير المؤيد "لإسرائيل"، حملات المقاطعة بأنها مضيعة لأموال دافعي الضرائب ومثال على تجاوز المجالس المحلية والمؤسسات الأخرى في السياسة الخارجية، والذي يعتقد أنه يجب أن تظل في مساراتها بحسب تعبيره.

كما حذر من أن حركة المقاطعة (BDS) على نطاق أوسع يمكن أن "تؤدي إلى خطاب وإساءات" لما يسمى "معادية للسامية"، وهي الذريعة المستخدمة دوماً بوجه أي حراكات واحتجاجات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وتدين الاحتلال الصهيوني.