نستعير هذا العنوان، أي «الشعب يريد إسقاط الميكرفون»، من أحد الشبان المتظاهرين يوم الجمعة الماضي في السويداء، والذي قال عبارته هذه على سبيل المزاح، وتعبيراً عن رفضه للطريقة التي يتم فيها استخدام الميكرفون والإذاعة ضمن الساحة.
ومن المعروف أنّ كل مزحة تحتوي من الهزل بقدر ما تحتوي من الجد؛ فالميكرفون ومعه الإذاعة والبفلات، من المفروض أن يلعب دوراً في تكبير الصوت، ولكن في كثير من الأحيان فإنّه يلعب دوراً معاكساً تماماً؛ يلعب دور كاتم الصوت!
حيث تتم السيطرة على الميكرفون من قبل مجموعة قليلة من الناس، بحيث لا يعلو صوت فوق صوتها، وبالتالي لا يعلو شعار فوق الشعار الذي تريد قوله، وفوق الخط السياسي الذي تحاول فرضه.
ما يعني، أنّ محاولات تركيب قيادة للحراك رغماً عنه، لا تقتصر على إصدار «البيانات رقم 1»، بل وتشمل أيضاً السيطرة على الميكرفون، وعبره على الهتاف وعلى الساحة وعلى المتظاهرين.
ما كان واضحاً الجمعة الماضية، أنّ أولئك الذين سيطروا على الميكرفون والبفلات والإذاعة، (وهم أنفسهم الذين جلبوا هذه المعدات إلى الساحة)، قد دفعوا باتجاه استنساخ 2011 بشكل حرفي، وهم يدفعون بشكل مستمر نحو التغطية على مميزات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية، وعلى رأسها الإصرار على الحل السياسي عبر القرار 2254، وكذلك الإصرار على الشعار الوطني الجامع.
الميكرفون تحول إلى أداة لتكرار الشعارات التي تحصر نفسها بالشخصنة وبالكلام السطحي وبالتنويعات على المختلفة على شعار «إسقاط النظام»، مع استبعاد كامل لشعار المرحلة، أي 2254.
«الشعب يريد إسقاط الميكرفون»، لأنّ أولئك الذين عجزوا عن إقناع المتظاهرين بتبني أسلوبهم وطرائقهم، يسعون الآن إلى فرض ذلك فرضاً عبر الميكرفون. إما أن يكون الميكرفون لجميع الأصوات أو لا يكون... والأفضل ألا يكون، لأنّ أول درس في ديمقراطية الحركة الشعبية هي أنّ الشعار الذي يعلو هو ذاك الذي يريده أكبر عدد من الناس، والذي يدافعون عنه ويقنعون الناس به بالحوار والنقاش، وعلى أساس احترام العقول، وليس على أساس محاولة قيادة الناس بشكل قطيعي، كما يسعى بعض من يعتبرون أنفسهم «مجلس قيادة الثورة»!
