أنهى الحراك في السويداء شهره الرابع، ودخل في الخامس؛ 130 يوماً حتى الآن. ورغم أنّ الظروف في سورية وفي الإقليم، وخاصة مع الحدث الفلسطيني، قد أبعدت الحراك عن دائرة الضوء، ورغم أنّ درجة التفاعل العام مع الحراك، بما في ذلك في السويداء نفسها، قد تراجعت نسبياً، إلا أنّ نشاطاً كثيفاً ما يزال متواصلاً على مستوى الشبان والشابات المشتركين في هذا الحراك.

- السويداء

يصف البعض حالة المتظاهرين والناشطين على الأرض بأنها حالة متشتتة، تكتنفها النزاعات والتناقضات وعمليات التنافس، ويرى أنّ هذا أمرٌ سلبي ونقيصة كبرى، والحق أنها أمرٌ إيجابي ودليل عافية!
فإذا كان الشكل السابق من الحركة الشعبية قد تم امتطاؤه والتحكم به، سواء عبر الإعلام، أو عبر النخب السياسية التي تمّ تنصيبها بمعظمها على رأس الحركة، ودون استشارتها، فإنّ الموجة الجديدة التي ما تزال في بداياتها الأولى، قد تعلمت الدرس، وحتى إنْ أخطأت فهي تميل للوقوع في أخطاء جديدة، وليس في تكرار الأخطاء السابقة. وهذا- أي الوقوع في الأخطاء الجديدة وتجنب القديمة- هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله أن تتطور الحركة.
لا شك، أنّ هنالك سلبيات واضحة ومعروفة ضمن الحراك بشكله الراهن؛ خاصة محاولات البعض تأطيره وراء زعامات تقليدية، ليس دينية فقط، بل واجتماعية وعائلية أيضاً. ولكن مع ذلك، توضح التجربة أنّ قسماً مهماً من الشبان والشابات الذين يواصلون الحراك، ويتحملون مسؤوليته، يخطون لأنفسهم طريقهم الخاص، عبر تجارب الخطأ والصواب.
لعل أبرز المؤشرات على أنّ الطاقة الإيجابية الكامنة ضمن المتحركين كبيرة ومهمة، هي ما جرى يوم الجمعة الماضي؛ حيث استطاعت أغلبية المشاركين في تظاهرة يوم الجمعة، ورغم وجود اختلافات في رؤاهم التفصيلية، إلا أنهم استطاعوا توحيد جهودهم باتجاه إقصاء ذلك النوع من المجموعات المرتبط وضوحاً بمشروعات لا وطنية، وهذه المجموعات يجري نفخها إعلامياً ومالياً، بينما هي على الأرض أقلية تكاد تكون بلا أي تأثير.
في هذا الإطار، فقد ركزت اللافتات والشعارات يوم الجمعة 22/12، على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى رفض أي مشاريع مشبوهة تقسيمية، أياً تكن الشعارات التي تتلطى تحتها. كما ركزت على الحل السياسي الشامل لسورية بأكملها عبر القرار 2254، بالضد من الدعوات المشبوهة لـ«حل محلي»؛ والحق، أنّ التجربة السورية في كل بقاع سورية، قد أثبتت مراراً وتكراراً أنه ليس هنالك حلٌ محلي لأي منطقة في سورية، وكل من قدم نفسه حاملاً لحل محلي، تَبيّن مع الوقت أنه نسخة جديدة مخففة، أو مشددة من المنظومة القائمة نفسها؛ بفسادها وقمعها واستهتارها بمصالح الناس وأرواحهم...