ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.
صدر في الخامس من شباط 2024 المرسومان التشريعيان رقم (7) و(8)، اللذان ينصان على «زيادة» بنسبة 50% على الرواتب والأجور الثابتة للموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المتقاعدون، ليصبح الحد الأدنى العام الجديد للأجور 278,910 ليرات سورية شهرياً. وأتى هذا القرار متزامناً مع مجموعة من القرارات التي رُفعت بموجبها أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والمازوت المستخدم في الأفران، والبنزين العادي، والبنزين أوكتان 95.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم ٥ شباط ٢٠٢٤ قراراً رسمياً يرفع سعر مبيع ربطة الخبز زنة ١١٠٠ غرام للمواطن من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.
منذ بداية العام الدراسي الحالي والمدارس في غالبية المحافظات تعاني من نقص حاد بالكادر التدريسي من الأصلاء، مما دفع وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات كالعادة للجوء للتكليف بغية ترميم بعض النقص!
بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلاً بين معارضة وموالاة كما يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.
تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.
نشرت هذه الدراسة الهامة على موقع مركز الدراسات العمالية والنقابية في الوطن العربي، حيث يسلط من خلالها الضوء، على «إستراتيجيات النقابات الناجحة لتحقيق الحد الأدنى للأجور والمعيشة”.
