أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم ٥ شباط ٢٠٢٤ قراراً رسمياً يرفع سعر مبيع ربطة الخبز زنة ١١٠٠ غرام للمواطن من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.

كما تم تعديل سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من ٧٠٠ إلى ٢٠٠٠ ليرة سورية.

بالتوازي أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً بزيادة قدرُها ٥٠% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.

وتشمل هذه الزيادة "المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول".

وفي مرسومٍ رئاسي آخر تم إقرار زيادة قدرها ٥٠% من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

وفي تبريرها لقرار رفع سعر الخبز رفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تسمي زيادة سعر الخبز بأنها "زيادة سعر" فصرحت الوزارة لصحيفة "الوطن" المحلية بأن "السعر الجديد للخبز ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية" على حد تعبيرها.

وتذرعت الوزارة بأنه "قد ارتفعت تكلفة تأمين الرغيف يومياً إلى معدلات غير مسبوقة، وصلت إلى ما يزيد عن ٧٠٠٠ ليرة سورية للربطة، بفعل جملة من الظروف منها ما هو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالمياً، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ما هو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، و خروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك آبار إنتاج النفط ووقوعها تحت الاحتلال الأميركي، إضافة إلى ارتفاع فاتورة إصلاح وترميم المنشآت والمخابز والبنية التحتية الخاصة بإنتاج الخبز التي خربها الإرهاب في مختلف المحافظات".